من يسمح له بالبقاء في ألمانيا؟ ومن يتوجب عليه الرحيل؟

من هو اللاجئ؟ من يحق له اللجوء أو نوع آخر من الحماية ويمكنه البقاء في ألمانيا؟ ومن يتواجد في ألمانيا بشكل غير قانوني ويتوجب عليه العودة إلى وطنه؟ هناك خلط كبير بين المصطلحات المستخدمة بشكل يومي والمصطلحات القانونية الصحيحة. توجد أربعة أنواع من الحماية التي تمنح حامليها حق البقاء في ألمانيا. الكثير من المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني بحثا عن العمل وعن حياة أفضل يفاجئون عندما يعلموا أنهم لا ينطبق عليهم أي نوع من هذه الأنواع وأنهم يواجهون موقف الإعادة القسرية لوطنهم كما أنهم سوف يعلق حظر على دخولهم مجددا في المستقبل. لقد كانت آمالهم مبنية على شائعات. تجدون هنا الحقائق.

1- حماية اللاجئين

إن مصطلح اللاجئ كثيرا ما يشار به في الحياة اليومية إلى أي شخص نزح من وطنه لأي سبب كان. ولكن من بين مئات ملايين الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن وطنهم في جميع أنحاء العالم، فإن جزء صغير فقط هو من يحمل صفة اللاجئ. إن الأمم المتحدة تعرف اللاجئين بأنهم الأشخاص المتواجدين خارج وطنهم والذين سيعانون من الاضطهاد أو العنف داخل وطنهم “لأسباب متعلقة بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي”. ربما سمعتم بأنه يمكن طلب اللجوء كـ”لاجئ اقتصادي”. لكن لا توجد فئة قانونية مقابلة لذلك: فالمصاعب الاقتصادية ليست من ضمن المعايير التي تحدد صفة اللاجئ. حسب القانون الدولي وكذلك الألماني لا يعتبر أولئك الذين يرحلون من وطنهم سعيا لتحسين وضعهم الاقتصادي لاجئين.

لقد تم تعريف صفة اللاجئ في اتفاقية اللاجئين التي وقعت في جنيف في عام 1951 بهدف حصول هذه الفئة الأكثر ضعفا من الناس على الحماية. في ألمانيا – كسائر البلدان الأخرى التي اعتمدت اتفاقية اللاجئين – تتم حماية اللاجئين ولا يجب إعادتهم طالما استمر تهديد الاضطهاد في موطنهم الأصلي. تمنح السلطات الألمانية للاجئين تصريحا بالبقاء لمدة ثلاثة أعوام يتحدد بعدها إن كان سيتم تمديد الإقامة أم لا.

2- حق اللجوء

إن اللجوء هو نوع آخر من الحماية بحسب القانون الألماني التي تسري بشكل محدد على الأشخاص الذين تم اضطهادهم لأسباب سياسية. يجب على المتقدمين لكي يستحقوا اللجوء أن يقدموا أدلة على قيام الدولة في وطنهم باضطهادهم. من النادر منح هذا النوع من الحماية في الحياة العملية، ولكنه إن منح فهو يوفر تصريح إقامة لمدة ثلاثة أعوام يتم بعدها إعادة تقييم صفة الحماية.

3- الحماية الثانوية

إن طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على حماية اللاجئين أو صفة اللجوء يمكن أن يحصلوا على صفة الحماية الثانوية. ولكنها تمنح فقط عندما يكون هناك خطر جسيم يهدد الشخص في بلده الأصلي، مثل عقوبة الإعدام أو التعذيب والعقوبات غير الآدمية أو إن كان هناك نزاع مسلح دولي أو أهلي يجعل العودة إلى البلد الأصلي مستحيلة. إن صفة الحماية الثانوية تمنح تصريح إقامة سار لمدة عام واحد فقط تحدد السلطات الألمانية بعده إن كانت ستمنح تمديدا للحماية

3- حظر وطني على الإعادة القسرية

ينطبق النوع الأخير من الحماية أيضا فقط في ظروف محددة. أحيانا تعلق السلطات الألمانية حظرا على الإعادة القسرية، مما يعني أنه لا يمكن إعادة المهاجر قسريا حتى وإن لم ينطبق أي من الأنواع الثلاثة الأخرى من الحماية عليه. تنطبق هذه الحالة عندما تكون السلطات مقتنعة أن العودة إلى البلد الأصلي من شأنها أن تشكل خرقا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (ECHR) أو خطرا ملموسا وجسيما على الحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية. يحصل طالب الحماية على تصريح إقامة لمدة عام يتم بعده إعادة تقييم الحظر على الإعادة القسرية.

 

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لكم؟

إن الفكرة الأساسية هي التالية: إن حق البقاء في ألمانيا يكون فقط لطالبي اللجوء الذين يحصلون على إحدى هذه الأنواع من الحماية. كل المهاجرين غير الشرعيين يقيمون في ألمانيا بشكل غير قانوني ويتعين عليهم العودة إلى وطنهم على وجه السرعة، سواء طوعيا أو مرغمين من قبل الشرطة. إن كل قرار يتخذ في عملية مفصلة يقوم بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF كما يتم تقييم كل طلب بشكل فرد. تأخذ هذه القرارات بعين الاعتبار تقييما تفصيليا للبلد الأصلي. لا تمنح الحماية إلا إذا كان خطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم محدقا في جميع أنحاء الوطن. إذا كانت هناك مناطق آمنة في البلد فسوف يتوجب على المهاجرين العودة إليها، إذ أن الحماية لن تمنح لهم في ألمانيا. لقد أصبحت عملية التقدم أسرع بكثير في الآونة الأخيرة كما قامت الحكومة الألمانية بتشديد قوانين اللجوء الخاصة بها. فعلى سبيل المثال تتخذ السلطات الآن إجراءات إضافية للتأكد من هوية المتقدم بالطلب.

الأمر الأكيد هو أن مهربي البشر لا يكترثون لحياة المهاجرين، بل أنهم لا يهتمون سوى بالربح المادي. إن من مصلحتهم إحداث خلط لديكم بين مصطلحي “اللاجئين” و”المهاجرين” وعن فرصكم الحقيقية في الحصول على الحماية بحسب قانون اللجوء الألماني. لا تثقوا بهم! الكثير من طالبي اللجوء لا يحصلون على الحماية ويضطرون للعودة لوطنهم في النهاية، أي أن تكاليف الرحلة ومخاطرها تضيع كلها هباء ودون جدوى.

بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في ألمانيا بصورة غير شرعية فقد دخلت في السنوات الأخيرة أحكام أكثر صرامة حيز التنفيذ. تقوم الحكومة الألمانية بمراجعة تلك الأحكام بصورة دائمة وهي على أتم الاستعداد لتشديد النظام الذي يسري على الأشخاص المقيمين في ألمانيا بصفة غير مشروعة.

من الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا، ولماذا؟

عندما يتم رفض طلب اللجوء بشكل قاطع، أو يتم إلغاء تصريح الإقامة، أو لم يكن لدى الشخص تصريح إقامة مطلقاً. فإن مغادرة ألمانيا هو الخيار الوحيد. في مثل هذه الحالات، يطلب الـ() من الشخص المغادرة في غضون فترة زمنية محددة ويتم الترحيل وفقًا وفقًا للمادة ٣٤ من قانون اللجوء. سوف تقوم السلطات بإرسال “أمر الترحيل” أو “اشعار الترحيل”. في هذا الإشعار، يجب تحديد وجهة الترحيل. السلطات ملزمة بإرسال “اشعار الترحيل” قبل الترحيل، إذا لم يستلمها الشخص الذي سيتم ترحيله، فيجب أن لا يتم ترحيله. من حيث المبدأ، عندما يتم رفض طلب اللجوء لشخص ما، فإنه يتلقى أمر الترحيل جنبًا إلى جنب مع إشعار الرفض من (BAMF). يتم إرسال أوامر الترحيل كرسائل مسجلة؛ مما يعني أن السلطات تعرف متى سيتم تسليم أمر الترحيل واشعار الرفض في صندوق بريد الشّخص المعني.

مع الرفض البسيط لطلب اللجوء “einfache Ablehung”، ستتاح مهلة 30 يومًا لمغادرة ألمانيا طواعية. إذا تم رفض طلب اللجوء بشكل قطعي باعتباره (غير مقبول) “unzulässig” أو (لا أساس له من الصحة) “offensichtlich unbegründet”، فسوف تتاح مهلة أسبوع واحد فقط لمغادرة ألمانيا. يمكن رفض طلب اللجوء باعتباره “غير مقبول”، إذا كان ممكنًا تطبيق اتفاقية دبلن، أي أنه يوجد بلد آخر في الاتحاد الأوروبي مسؤول عن قبول ملف طالب اللجوء. قد يكون طلب اللجوء “غير واضح بشكل دقيق” عندما يرى موظف (BAMF) تناقضات كبيرة في قصة طالب اللجوء أو أن الشخص هرب إلى ألمانيا فقط لأسباب اقتصادية. من المهم التحقق من الإشعار الذي يرسله (BAMF) لمعرفة المدة المتاحة للتصرّف قبل أن يتم الترحيل – حيث يبدأ العد من اليوم الذي يتم فيه الإخطار.

بعد تلقي أمر الترحيل، يجب طلب المشورة من محامٍ أو من مركز الاستشارات. مع العلم أنه حتى إذا تم رفض طلب اللجوء، فإنه لا تزال هناك بعض الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى البقاء في ألمانيا. المزيد حول هذه الخيارات في قسم “رفض طلب اللجوء”.

بعد تلقي أمر الترحيل، إذا لم يغادر الشخص ألمانيا طواعية خلال المهلة المحددة، ولم يتخذ أي إجراءات أخرى، فقد يتم استدعاء الشرطة للتدخل، وقد يتم تنفيذ قرار الترحيل قسرًا إلى البلد الأصلي أو إلى بلد ثالث ذو صلة (على سبيل المثال البلد الذي كان الشخص يعيش فيه قبل مجيئه إلى ألمانيا). تسمى هذه العملية الترحيل “Abschiebung” أو إعادة التوطين “Rückführung”. تنظّم عملية الترحيل في المادة 58 من قانون الإقامة. يمكن أن يتم الترحيل، فقط عندما يكون إرسال الشخص ممكنًا فعلًا وليس محظورًا بموجب القانون. لذلك، قبل الترحيل، يتم فحص جميع العقبات المحتملة (القانونية أو العملية). لمعرفة المزيد، يمكن الاطلاع على قسم “رفض طلب اللجوء”. مكتب الهجرة المعني مسؤول عن كل عملية ترحيل. إذا كان الترحيل محظورًا بموجب القانون أو ببساطة غير ممكن لأسباب عملية، قد يتم منح إقامة مؤقتة (دولدونغ) من قبَل مكتب الهجرة أو يقوم بإصدار تصريح إقامة. المزيد من المعلومات في قسم “رفض طلب اللجوء”، وقسم (الإقامة المتسامحة “دولدونغ”).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

error: اللهم صل وسلم على نبينا محمد